سرزنش به خشم تبدیل شد

دولت که به نمایندگی از شهروندان اداره کشور را بر عهده گرفته است متعهد به اعمال اراده عمومی شهروندان در دولت و تنظیم سیاست ها و برنامه های خود می باشد. سیاست گذاری در حوزه اقتصادی که مستقیما با معیشت و خوراک روزانه شهروندان مرتبط است مهم ترین الزامی که دولت باید در این حوزه به اراده و مطالبه شهروندان عمل کند و چنانچه دولت برنامه های خود را بدون توجه به شهروندان را اجرا نماید، این احساس در شهروندان رخ خواهد داد که دولت به خواسته های آنها بی اعتناء کرده و در پاسخ حق اعتراض را برای خود قائل می شوند.

شهروندان ایرانی که از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاثیرگذاری این اقلام بر کلیه شوون زندگی آگاه بودند با روش های گوناگون مخالفت خود را با این تصمیم حکومتی ابراز کردند اما دولت بی اعتناء به مطالبات این شهروندان تصمیم خود را به افزایش بهای کالاهای اساسی و گرانی بیش از حد اجرایی کرد که در واکنش به این تصمیم ،شهروندان ایرانی اعتراض مدنی را به فضای واقعی منتقل نمودند و تجمعات مدنی و مسالمت آمیزی برگزار کردند.

حق تجمع مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی مانند سایر حقوق بشرو شهروندی در قانون اساسی و نظام بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و دولت نمیتواند با بهانه های از قیبل نظم عمومی یا امنیت عمومی یا دسیسه دشمنان یا هدایت معاندین یا خطر نامشخص خشونت ،اعتراض مدنی و مسالمت آمیز را ممنوع نمایند یا با مسدودسازی یا اختلال در اینترنت حق اعتراض مسالمت آمیز مدنی در فضای مجازی و حق کنشگری فضای مجازی را محدود نمایند زیرا این امر 1 شهروندان را برای تصمیمات دولت به 1 1 می کند.

اعتراض به گرانی

شهروندان ایرانی در سال های اخیر اعتراضات مدنی بسیاری در سطح ملی و محلی به دلایل مختلف انجام داده اند اما دولت باید تفاوت اعتراضات صنفی و نارضایتی از گرانی که همه اقشار و طبقات جامعه را در یک ائتلاف مدنی نانوشته ای گردهم می آورند ،درک کند و با اصرار بر تصمیمات خود ،خشم بیشتر شهروندان را به جان نخرد وآنچه معترضان در خیابان انتظار دارند را به آنها بدهید.

ناکارآمدی مدیریت کشورطی ده ها باعث نارضایتی عمومی در همه عرصه ها شده است. اما مدیریت فعلی دولت در حوزه اقتصادی و عدم اقناع عمومی شهروندان ایرانی از تصمیمات آن در گرانی کالاهای اساسی و عدم پاسخگویی یا پاسخگویی ضعیف خشم آنها را برانگیخته است و با توجه به تاثیرگذاری گرانی بر همه شهروندان این امر منجر به همبستگی بیشتر بین همه طبقات در اعتراضات شده است.

آنچه مردم را به اعتراض برانگیخت این حساس بود که در دولتهای متوالی نادیده گرفته می شوند ، این بیتوجهی به دلیل نبود فرصتی برای شهروندان در محافل رسمی برای دریافت پیام های آنها و همچنین عدم انگیزه ای در مسئولان برای توجه به صداها و شکایات مردم است ،اما مسلم است که کسانی که بیرون رفتند برای رساندن صدای خود پس از مدت ها انتظار است.

با ادامه این رویه تعداد بیشتری از مردم در کشور دیگر توان پرداخت هزینه های ماهانه خود را ندارند آنها از فقر، حاشیه نشینی و درماندگی رنج می برند و این مشکلات، در هر صورت، نشاندهنده رابطه مشکلساز بین شهروندان و دولت است که منجر به اعتراضاتی شده است که در طول چهل سال گذشته بدون هیچ گوششنوای فروکش نکرده است. معترضان خواستار دولت های بهتر، نمایندگی بهتر، کیفیت بهتر خدمات و زندگی مناسب هستند.

شهروندان ایرانی سال ها ها تصمیم گرفته بودند صبور باشند و منتظر باشند تا مسئولان به آنها آرامش دهند یا برای تحقق وعده هایی که همیشه شنیده اند تاریخ تعیین کنند ،اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. بنابراین سرزنش به خشم تبدیل شد و آنها چیزی جز «تحصن» در خیابان ها برای حل مشکلات، احقاق حقوق و یادآوری بی توجهی هایی که در برابر دولت متحمل شدند، نیافتند. اکنون مهم ترین وظیفه دولت ،توقف خشم شهروندان ایرانی است که با بازگشت از گرانی کالاهای اساسی و به اراده و مطالبات آنها در بازنگری همه جانبه قانون اساسی منطبق با آموزههای حقوق بشر و شهروندی و معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، رفع بحران های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،قانونگذاری ،بهداشت و سلامت و محیط زیست ، مبارزه سیستمی با فساد اداری ، توزیع عادلانه فرصت-ثروت-امکانات-خدمات ،توجه ویژه به جامعه جوان و تولید شغل و تامین مسکن و پذیرش نظام بین المللی موجود و تعامل با آن عمل نماید.

                                                                                                                     مسعد سلیتی 

                                                                                                             حقوق دان و وکیل دادگستری